“وثائق” .. وزير الزراعة بحكومة الانقاذ يلغي قرار وزاري بشأن رسوم تحصل بالدولار بـ”توجيه” دون تحديد المبررات

يمنات – خاص

ألغى وزير الزراعة و الري بحكومة الانقاذ، غازي أحمد علي محسن،  رسوم بالدولار مقابل الفحص و التحليل للشحنات المرخصة التي تدخل البلاد.

و حصل “يمنات” على مذكرة موجهة من الوزير لوكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية و مدير عام الصحة الحيوانية و الحجز البيطري، بشأن الغاء الرسوم.

و جاءت مذكرة الوزير ردا على مذكرة موجهة من الادراة العامة للصحة الحيوانية و الحجز البيطري برقم (128) و تاريخ 7 مايو/آيار 2017، بخصوص تحصيل مبلغ مائة دولار أمريكي مقابل الفحص و التحليل عند دخول الشحنات المرخصة.

و بموجب مذكرة الوزير الصادرة في 13 مايو/آيار 2017، تم الغاء القرار الوزاري رقم (30) و منع بموجبها تحصيل المبلغ السابق الذكر منعا باتاً. مطالبا بتعميم ذلك للادارات المعنية.

و يعد هذه التوجيه مخالفة قانونية كون القرار الوزاري لا يلغى الا بقرار وزاري و ليس بتوجيه.

و حصل “يمنات” على المذكرة الموجهة من د. محمد يحيى شجاع مدير عام الصحة الحيوانية و الحجر البيطري إلى الوزير، و التي أشار اليها الوزير في توجيه بالغاء القرار الوزاري، بخصوص تحصيل المائة دولار مقابل فحص العينات.

و لفتت المذكرة المؤرخة في 7 مايو/آيار 2017، إلى أن الوزير وجه شفويا في 18 ابريل/نيسان 2017، في اجتماع عقد في المختبر البيطري المركزي بالغاء تحصيل المائة الدولار الواردة في القرار الوزاري رقم (30) مقابل الفحص و التحليل عند دخول الشحنات المرخصة.

و أوضحت المذكرة أنه و بناء على ذلك تم ابلاغ مدير ادارة الحجز البيطري و مدير ادارة التسجيل و الاشراف المهني و تم ايصال نسخة من ذلك التوجيه الى مكتب الوزير و مكتب وكيل الوزارة لقطاع الخدمات و مدير عام الشئون المالية، غير أنه لم يتم تلقي أي اعتراض على ذلك.

و أوضح مدير الصحة الحيوانية في مذكرته إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من د. محمد الحميري وكيل الوزارة بانه سيتحمل مسؤولية هذا الاجراء، و أن التوجيهات الشفويةلا يلغي ما ورد في القرار رقم (30) إلا باصدار قرار وزاري بذلك.

و يتسأل مختصون عن جدوى الغاء الرسوم على الشحنات المرخصة، خاصة و البلد في أمس الحاجة للايرادات، فضلا عن عدم تبرير الوزير لتوجيه بالغاء الرسوم.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا